مادة madda
FR
القسم السابع: أحكام خاصة تتعلق بالسلع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها

المادة 64

من قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022

ف 1يمكن أن تعتبر إجبارية وتخضع للتصريح بها الحيازة بأي وجه من الوجوه لبضائع أو منتوجات منظمة أسعارها تطبيقا لهذا القانون وذلك كيفما كان منشؤها أو مصدرها أو وجهتها.

ف 2يمكن أن تستفيد البضائع والمنتوجات المذكورة من تعويضات يرجعها صندوق الموازنة أو أن تخضع لاقتطاعات تعويضية تصرف إلى الصندوق المذكور.

ف 3تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي52.

طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 104.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم السابع: أحكام خاصة تتعلق بالسلع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها

المادة 63 – المادة 67
  1. المادة 63يمكن أن تحدد الأسعار إما بالقيمة المطلقة وإما بتطبيق هامش ربح مطبق على سلعة أو منتوج أو خدمة في مرحلة التسويق المقصودة وإما بأية طريقة أخرى.
  2. المادة 64يمكن أن تعتبر إجبارية وتخضع للتصريح بها الحيازة بأي وجه من الوجوه لبضائع أو منتوجات منظمة أسعارها تطبيقا لهذا القانون وذلك كيفما كان منشؤها أو مصدرها أو وجهتها.
  3. المادة 65يمكن أن تحدد الإدارة شروط حيازة البضائع أو المنتوجات المنظمة أسعارها تطبيقا لهذا القانون وإن اقتضى الحال طريقة تقديمها لأجل عرضها أو عرضها للبيع.
  4. المادة 66تمنع وتعتبر ادخارا سريا:
  5. المادة 67تعتبر زيادات غير مشروعة في الأسعار فيما يخص السلع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها:
فهرس النص كاملا · 116 مادة