القسم السابع: أحكام خاصة تتعلق بالسلع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها
المادة 66
من قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022
تمنع وتعتبر ادخارا سريا:
- –حيازة المدخرات من البضائع أو المنتوجات التي لم يصرح بها في حين كان من الواجب التصريح بها تطبيقا للمادة 64 أعلاه؛
- –حيازة المنتوجات المدعمة أو نقلها أو بيعها في عمالات أو أقاليم غير تلك الموجهة إليها تلك المنتوجات.
طريقة الإحالةالمادة 66 من القانون رقم 104.12 — madda.ma
القسم السابع: أحكام خاصة تتعلق بالسلع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها
المادة 63 – المادة 67- المادة 63يمكن أن تحدد الأسعار إما بالقيمة المطلقة وإما بتطبيق هامش ربح مطبق على سلعة أو منتوج أو خدمة في مرحلة التسويق المقصودة وإما بأية طريقة أخرى.
- المادة 64يمكن أن تعتبر إجبارية وتخضع للتصريح بها الحيازة بأي وجه من الوجوه لبضائع أو منتوجات منظمة أسعارها تطبيقا لهذا القانون وذلك كيفما كان منشؤها أو مصدرها أو وجهتها.
- المادة 65يمكن أن تحدد الإدارة شروط حيازة البضائع أو المنتوجات المنظمة أسعارها تطبيقا لهذا القانون وإن اقتضى الحال طريقة تقديمها لأجل عرضها أو عرضها للبيع.
- المادة 66تمنع وتعتبر ادخارا سريا:
- المادة 67تعتبر زيادات غير مشروعة في الأسعار فيما يخص السلع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها: