المادة 6

تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة⁶ أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى :

1. 1 -الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛
2. 2 -عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛
3. 3 -حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛
4. 4 -تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.