المادة 2

تناط باللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغرب المسماة بعده «اللجنة المديرية» المهام التالية:

1. –تحديد التوجهات العامة للقرض الشعبي للمغرب؛
2. –إجراء مراقبة إدارية وتقنية ومالية على تنظيم وتسيير البنك المركزي الشعبي وكل بنك شعبي جهوي مع السهر بوجه خاص على تقيد هذه الهيئات بأحكام هذا القانون وأحكام القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والنصوص الصادرة لتطبيقها كما هي مطبقة عليها؛
3. –اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحسن سير هيئات القرض الشعبي للمغرب والحفاظ على توازنها المالي والتقويم المحتمل للبنوك المعنية؛
4. –تمثيل هيئات القرض الشعبي للمغرب تمثيلا جماعيا لأجل «ضمان حقوقها ومصالحها المشتركة؛
5. –تحديد ومراقبة قواعد التسيير المشتركة للقرض الشعبي للمغرب.