المادة 59
من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
ف 1يراد في مدلول هذا القانون بالمصحة، أيا كان الإسم المطلق عليها وسواء كان الغرض منها تحقيق الربح أم لا، كل مؤسسة صحية خاصة تهدف إلى تقديم خدمات التشخيص والعلاج للمرضى والجرحى والنساء الحوامل أو بالمخاض في إطار الاستشفاء، طوال المدة التي تستدعيها حالتهم الصحية و/ أو تقوم بتقديم خدمات تتعلق بإعادة تأهيلهم. ويجوز للمصحة أيضا المساهمة في «مصلحة الاستعجال الطبي» وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال تنظيم العلاجات.
ف 2ويدخل في إطار الاستشفاء، الخدمات المقدمة في «مستشفى النهار».
ف 3تعتبر مؤسسات مماثلة للمصحة من أجل تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. ويشار إليها في باقي أحكام القانون بالمصحة: مراكز تصفية الدم، ومراكز أمراض الدم السريرية، ومراكز العلاج الإشعاعي، ومراكز العلاج الإشعاعي الموضعي، ومراكز العلاج الكيميائي، ومراكز القسطرة، ومراكز النقاهة أو إعادة التأهيل ومراكز الاستحمام من أجل العلاج وأي مؤسسة صحية خاصة تستقبل المرضى للاستشفاء.
ف 4تحدد بنص تنظيمي بعد استشارة المجلس الوطني لائحة المؤسسات المماثلة للمصحة.
ف 5تحدد وفق الكيفيات المشار إليها في الفقرة الرابعة أعلاه، المعايير التقنية المتعلقة بإنشاء المصحات وكل نوع من المؤسسات المماثلة لها وبتجهيزها والمعايير المتعلقة بعدد المستخدمين بها ومؤهلاتهم، أخذا بعين الاعتبار وظائفها وأنشطتها الطبية وطاقاتها الاستيعابية، وعند الاقتضاء الاحتياجات الخاصة لمرتفقيها.
طريقة الإحالةالمادة 59 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
الفرع الأول: شروط الإنشاء والاستغلال
المادة 59 – المادة 61- المادة 59يراد في مدلول هذا القانون بالمصحة، أيا كان الإسم المطلق عليها وسواء كان الغرض منها تحقيق الربح أم لا، كل مؤسسة صحية خاصة تهدف إلى تقديم خدمات التشخيص والعلاج لل
- المادة 60يمكن أن تكون المصحة في ملكية شخص ذاتي شريطة أن يكون طبيبا، أو في ملكية مجموعة من الأطباء أو في ملكية شركة تجارية أو شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص لا يهدف إلى ا
- المادة 61يجب أن لا تحتوي الأنظمة الأساسية للشركة أو الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص الذي لا يهدف إلى الربح، المالك للمصلحة، تحت طائلة البطلان، على أي بند يتعارض مع