المادة 6
من قانون رقم 14.08 يتعلق ببيع السمك بالجملة
ف 1يودع، مقابل وصل5 إيداع، طلب الترخيص المشار إليه في المادة 4 أعلاه مرفقا بمشروع دفتر التحملات، لدى الإدارة المختصة وفق الأشكال التنظيمية من قبل صاحب الطلب المستوفي للشروط المحددة في هذا القانون.
ف 2يبت في طلب الترخيص داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب السالف ذكره.
ف 3وفي حالة رفض منح الرخصة، يجب إشعار صاحب الطلب داخل الأجل المشار إليه أعلاه بأي وسيلة تثبت التوصل، بأسباب هذا الرفض.
ف 4إذا لم تتم الإجابة داخل الأجل المشار إليه أعلاه، تعتبر الرخصة ممنوحة، ويمكن لصاحب الطلب أن يباشر أنشطته مع إشعار الإدارة المختصة التي أودع لديها طلبه، بأي وسيلة تثبت التوصل، بتاريخ بدء الأنشطة المذكورة، وتسلم إليه عندئذ بطاقة بائع سمك بالجملة المنصوص عليها في المادة 17 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 14.08 — madda.ma
الباب الثاني: الترخيص بممارسة نشاط بيع السمك بالجملة
المادة 4 – المادة 16- المادة 4لا يجوز لأي أحد أن يكون بائع سمك بالجملة وأن يمارس بهذه الصفة نشاط بيع السمك بالجملة إن لم يكن مرخصا له لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة.
- المادة 5يلزم كل بائع السمك بالجملة، سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا، بالتقيد بدفتر تحملات يعد وفق نموذج تعده الإدارة وينشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 6يودع، مقابل وصل إيداع، طلب الترخيص المشار إليه في المادة 4 أعلاه مرفقا بمشروع دفتر التحملات، لدى الإدارة المختصة وفق الأشكال التنظيمية من قبل صاحب الطلب الم
- المادة 7تكون الرخصة المشار إليها في المادة 4 أعلاه شخصية. تسلم في اسم صاحب الطلب سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا. ولا يمكن تفويتها أو نقلها، ماعدا في الحالة المنصوص عليها
- المادة 8يتعين على بائع السمك بالجملة، عندما يكون شخصا معنويا، بما في ذلك تنظيم المنتجين، أن يخبر الإدارة المختصة بكل تغيير يطرأ على أجهزة التسيير أو على المقر الاجتماعي
- المادة 9يمكن لذوي حقوق بائع السمك بالجملة الذي توفي أو ثبت، بحكم قضائي، عدم أهليته لممارسة نشاط بيع السمك بالجملة مواصلة هذا النشاط، على الشياع بينهم، وفق الشروط التالي
- المادة 10لا يمكن القيام بأية عملية تفويت للأصل التجاري الذي يمارس فيه نشاط بيع السمك بالجملة بغرض استمرار ممارسة نفس النشاط إلا لفائدة شخص ذاتي أو معنوي يستوفي الشروط ال
- المادة 11يجب على أي بائع للسمك بالجملة أن يمسك سجلا بأنشطة بيع السمك بالجملة التي يمارسها طبقا لبنود دفتر التحملات الخاص به، يكون مرقما وموقعا عليه من طرفه يشير فيه
- المادة 12يجب على كل بائع سمك بالجملة، بناء على طلب من الإدارة المختصة أو بمبادرة منه على الأقل مرة واحدة في السنة قبل 31 يناير من السنة الموالية، أن يوافيها وفق المساطر
- المادة 13في حال انقطع استيفاء أحد الشروط المنصوص عليها لتسليم الرخصة، تعلق الإدارة المختصة التي سلمتها العمل بهذه الرخصة لمدة لا تتجاوز (6) أشهر. ويجب على بائع السمك
- المادة 14لا يجوز لبائع السمك بالجملة القيام بأية عملية تجارية أثناء فترة تعليق العمل بالرخصة.
- المادة 15يجب على المستفيد من الرخصة أن يعمل على إلحاق تسميته المقيدة بعلاماته ومراسلاته برقم هذه الرخصة وتاريخها. كما يجب عليه العمل على إدراج المعلومات المذكورة في وثائ
- المادة 16يمنع على كل شخص ذاتي أو معنوي غير مستفيد من الرخصة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، استعمال تسمية بائع سمك بالجملة بأية صفة كانت.