القسم الأول: النظام القانوني للموانئالباب الثاني: تهيئة الموانئ وطرق تدبيرها واستغلالهاالفرع الثاني: الرخص والامتيازات المتعلقة بالتدبير والاستغلال المينائيالقسم الفرعي الأول: نظام الرخصة
المادة 13
من قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانئ وبإحداث موانئ المغرب ش.م وشركة استغلال الموانئ ديباجية
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
تمنح رخصة الاستغلال إلى كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص الذي يتعهد باحترام الشروط العامة للاستغلال وبنود دفتر تحملات ينص خصوصا على ما يلي:
- –موضوع الرخصة وتحديد المنطقة التي تشملها وكذا أجزاء الملك العمومي المينائي الضرورية لاستغلال الإنشاءات أو الأنشطة المينائية المرخص له بها؛
- –مدة صلاحية الرخصة؛
- –عقد أو عقود التأمين الواجب على المستغل إبرامها لتأمين مسؤوليته على الأضرار التي قد يلحقها بالغير؛
- –الأتاوى الواجب أداؤها عن الرخصة وطرق احتسابها وكيفيات تسديدها؛
- –احترام مبدأ المساواة في معاملة المرتفقين؛
- –المؤهلات المهنية والتقنية الدنيا وكذا الضمانات المالية المطلوبة من المستفيد من الرخصة؛
- –كيفية أداء الأجر عن الخدمات المقدمة من قبل المستفيد من الرخصة؛
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 15.02 — madda.ma
القسم الفرعي الأول: نظام الرخصة
المادة 12 – المادة 15- المادة 12يخضع لنظام الرخصة:
- المادة 13تمنح رخصة الاستغلال إلى كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص الذي يتعهد باحترام الشروط العامة للاستغلال وبنود دفتر تحملات ينص خصوصا على ما يلي:
- المادة 14تحدد رخصة الاستغلال على الخصوص:
- المادة 15تمنح الرخصة مع مراعاة حقوق الغير. ويمكن أن تخول للمستفيد حق الاحتلال المؤقت لأجزاء الملك العمومي المينائي الضرورية لاستغلال الإنشاءات أو الأنشطة المينائية المرخ