ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص

يقصد بالتعليم الخاص في هذا القانون جميع أنواع التعليم أو التكوين المهني الملقنة من قبل مؤسسات يقوم بإحداثها أشخاص طبيعيون أو أشخاص معنوية غير الدولة.

وتسري على التعليم الخاص كما هو محدد أعلاه أحكام هذا القانون، مع الاحتفاظ للمؤسسات الأجنبية بالوضعية المخولة لها في الاتفاقيات الدولية المبرمة بين حكومات الدول التابعة لها وحكومة المملكة المغربية.

تشمل مؤسسات التعليم الخاص:

1. –رياض الأطفال التي تقبل أطفالا تتجاوز أعمارهم أربع سنوات؛
2. –مؤسسات التعليم الابتدائي؛
3. –مؤسسات التعليم الاعدادي؛
4. –مؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني؛
5. –مؤسسات التعليم العالي العام والتقني؛
6. –مؤسسات التكوين المهني؛
7. –مؤسسات التعليم الخاص بالمعاقين؛
8. –مؤسسات التعليم بالمراسلة؛
9. –مؤسسات تعليم اللغات.

احداث وتوسيع وإغلاق مؤسسات التعليم الخاص

يجب على من يرغب في إحداث مؤسسة للتعليم الخاص أن يطلب ترخيصا في ذلك من الإدارة، ويشفع طلبه بملف يتضمن:

1. –الوثائق اللازمة لإثبات أن المحل المزمع تخصيصه لهذا الغرض تتوافر فيه جميع الشروط التربوية والصحية المقررة فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العمومي؛
2. –جميع البيانات الخاصة بنوع ومستوى التعليم أو التكوين المراد تلقينه، ومختلف مرافق المؤسسة، وعدد الفصول الدراسية التي ستشملها، والبرامج والحصص التي تنوي تطبيقها أو الكتب التي تعتزم استخدامها؛
3. –جميع المعلومات اللازمة للتحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

ويعتبر القسم الداخلي عند وجوده مرفقا من مرافق مؤسسة التعليم الخاص يخضع لأحكام هذا القانون.

وتحدد كيفية تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.