المادة 769
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
ف 1يقصد في مدلول هذا القسم ب:
ف 2− المسطرة الأجنبية: كل مسطرة لصعوبات المقاولة مفتوحة ببلد أجنبي سواء كانت قضائية أو إدارية، بما في ذلك المساطر المؤقتة، وخاضعة للمقتضيات المنظمة لصعوبات المقاولة في هذا البلد، وتكون فيها أموال المدين وأعماله خاضعة لرقابة أو إشراف محكمة أجنبية، بغرض المعالجة أو التصفية.
ف 3− المسطرة الأجنبية الرئيسية: كل مسطرة تتم في الدولة التي يوجد فيها المركز الرئيسي لمصالح المدين.
ف 4− المسطرة الأجنبية غير الرئيسية: كل مسطرة تتم في الدولة التي توجد فيها مؤسسة للمدين بمدلول البند الأخير من هذه المادة.
ف 5− الممثل الأجنبي: كل شخص أو هيئة مأذون لهما في إطار مسطرة أجنبية، بإدارة أموال المدين وشؤونه عن طريق المعالجة أو التصفية، أو التصرف كممثل لمسطرة أجنبية.
ف 6− المحكمة الأجنبية: كل سلطة قضائية أو غير قضائية مختصة بمراقبة المسطرة الأجنبية أو الإشراف عليها.
ف 7− المؤسسة: كل محل أعمال يمارس فيه المدين نشاطا اقتصاديا غير عارض بوسائل بشرية وبسلع أو خدمات.
طريقة الإحالةالمادة 769 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 768 – المادة 775- المادة 768تهدف مقتضيات هذا القسم إلى توفير آليات لمعالجة الحالات العابرة للحدود لصعوبات المقاولة وذلك عن طريق:
- المادة 769يقصد في مدلول هذا القسم ب:
- المادة 770تطبق مقتضيات هذا القسم في الأحوال التالية:
- المادة 771تطبق مقتضيات هذا القسم مع مراعاة الالتزامات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية.
- المادة 772تراعى قواعد الاختصاص المحددة في المادة 581 من هذا القانون عند تطبيق مقتضيات هذا القسم.
- المادة 773تطبق المحكمة المختصة مقتضيات هذا القسم ما لم يكن الإجراء المطلوب أمامها مخالفا بشكل جلي للنظام العام.
- المادة 774يراعى في تفسير مقتضيات هذا القسم مصدره الدولي وضرورة تشجيع التوحيد في تطبيقه واحترام قواعد حسن النية.
- المادة 775يمكن للمحكمة المختصة أو السنديك تقديم مساعدة إضافية إلى الممثل الأجنبي طبقا للقوانين الجاري بها العمل.