المادة 48

ف 1يمكن للوكيل العام للملك - كلما فتحت متابعة تأديبية، أو جنحية أو جنائية، ضد عدل - أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل.

ف 2يتعين على غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المحالة عليها المتابعة التأديبية، البت في أقرب أجل ممكن كي تسوى وضعية العدل الموقف.

ف 3إذا لم يصدر قرار في المتابعة التأديبية عند انتهاء مدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الإيقاف يستأنف العدل مهامه تلقائيا وبقوة القانون، بعد إدلائه بشهادة موقعة من قبل رئيس كتابة الضبط تفيد ذلك.

ف 4إذا صدر قرار عن غرفة المشورة بعقوبة العزل أو الإقصاء المؤقت قبل انقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيقاف المؤقت، فإن الإيقاف يستمر مفعوله في حدود المدة المحكوم بها بالنسبة للإقصاء المؤقت، على أن تحتسب عند الاقتضاء مدة الإيقاف السابقة عن صدور قرار غرفة المشورة وإلى حين تنفيذ العقوبة بالنسبة للعزل.

ف 5في حالة متابعة العدل الموقف مؤقتا عن عمله من أجل جنحة تمس شرف المهنة، فإنه يستأنف مهامه تلقائيا وبقوة القانون بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إيقافه وإدلائه بالشهادة المشار إليها أعلاه، ما لم تبت المحكمة ببراءته قبل ذلك، فيستأنف عمله فورا، أو بإدانته فيستمر إيقافه إلى أن يبت في متابعته التأديبية.

ف 6وفي حالة متابعته جنائيا، فإن إيقافه عن العمل يستمر إلى حين صدور أمر نهائي بعدم المتابعة، أو حكم ببراءته في الموضوع، وفي كلتا الحالتين لا تتعدى مدة الإيقاف سنة، وفي حالة الحكم بإدانته من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بعد استئنافه عمله يمكن للوكيل العام للملك أن يوقفه مؤقتا عن عمله من جديد، ويستمر إيقافه إلى أن تبت غرفة المشورة في متابعته التأديبية.

ف 7إذا صدر حكم بإدانته قبل مرور سنة على إيقافه، فإن إيقافه يستمر إلى أن تبت غرفة المشورة في متابعته التأديبية.

ف 8يتعين على الوكيل العام للملك - عند صدور حكم نهائي بالإدانة في الموضوع - إحالة المتابعة التأديبية على غرفة المشورة داخل أجل ثلاثة أشهر.