المادة 2

ف 1يراد في هذا القانون ب:

1. 1-الهيدروكاربورات: الهيدروكاربورات الطبيعية السائلة أو الغازية أو الصلبة باستثناء الصخور النفطية، وتشمل النفط الخام والغاز الطبيعي على حد سواء؛
2. 2-النفط الخام: جميع الهيدروكاربورات السائلة سواء كانت في حالتها الطبيعية أو تم الحصول عليها من الغاز الطبيعي بطريقة التكثيف أو الافراز، وكذا الاسفلت؛
3. 3-الغاز الطبيعي: جميع الهيدروكاربورات الغازية المستخرجة من آبار النفط أو الغاز، وكذا الغازات المتولدة عن عمليات فرز المواد الهيدروكاربورية السائلة؛
4. 4-أشغال الاستكشاف: الأشغال الجيولوجية والجيوكيماوية والجيوفيزيائية والمسح الجوي المنجزة لتحديد الطبيعة النفطية لباطن الأرض، باستثناء الأشغال ذات الأهداف العلمية وأعمال حفر آبار التنقيب؛
5. 5-أشغال التنقيب: جميع عمليات التنقيب والتقدير الهادفة إلى إثبات وجود كميات من الهيدروكاربورات قابلة لاستغلالها تجاريا؛
6. 6-أشغال التنمية والإستغلال: جميع العمليات المتعلقة بامتيازات الإستغلال والمنجزة في الأراضي التي تشملها، خصوصا الأشغال الجيولوجية والجيوفيزيائية وأشغال حفر آبار التنمية وإنتاج الهيدروكاربورات وتركيب قنوات التجميع والعمليات اللازمة للحفاظ على الضغط والاسترجاع الأولي والثانوي؛

ف 27-الأعمال الملحقة: عمليات فرز الهيدروكاربورات المستخرجة وتحضيرها تحضيرا أوليا وشحنها ونقلها من أجل جعلها قابلة للتسويق وكذا إعداد التجهيزات اللازمة لهذا الغرض، ويستثنى من هذا التعريف ما يلي:

1. –أعمال تحويل الهيدروكاربورات السائلة كالتكرير؛
2. –أعمال إنتاج أو تحويل الطاقة إذا لم يكن ذلك من أجل أن يستعمله صاحب الامتياز في أحد استخداماته الرئيسية؛
3. –أعمال توزيع المحروقات السائلة أو الغازية على الجمهور.
4. 8-الإنتاج المنتظم: كل إنتاج للهيدروكاربورات ينجز في امتياز استغلال يشتمل على بنية تحتية للإنتاج متركبة بوجه خاص من أنابيب الغاز ووحدات المعالجة والتخزين يسلمه الحاصل على الامتياز في الاستغلال أو الحاصل عليه على وجه الاشتراك إلى الغير في إطار عملية بيع تجارية.