المادة 32

ف 1تحدد الاتفاقات النفطية المشار اليها في المادة 4 أعلاه، مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، شروط ممارسة أعمال التنقيب وأعمال الاستغلال عند الاقتضاء، داخل المساحات التي تشملها رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال، وتنص كذلك على شروط وكيفية مشاركة الدولة في الأعمال الآنفة الذكر.

ف 2وتتضمن الاتفاقات بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالقضايا التالية:

1. –نطاق رخصة التنقيب والمساحات المتخلى عنها؛
2. –التعهدات المتعلقة بالأشغال والتعهدات المالية المطابقة لها؛
3. –الاكتشافات الممكن استغلالها استغلالا تجاريا؛
4. –النسبة المائوية لحصص الأطراف في رخصة التنقيب وكذلك في امتياز الإستغلال عند الاقتضاء؛
5. –إدارة العمليات؛
6. –كيفية المراقبة الإدارية؛
7. –عائدات الامتياز وبدل إيجار المساحة التي تشملها رخصة التنقيب أو الامتياز؛
8. –تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج وإعادتها من الخارج إلى المغرب؛
9. –تحديد اسعار الهيدروكاربورات الواجب مراعاتها لتطبيق الاتفاقات النفطية؛
10. –توزيع الإنتاج؛
11. –تزويد السوق الداخلية؛
12. –برامج التأهيل المهني؛
13. –تسوية النزاعات؛
14. –احترام البيئة؛
15. –التسهيلات التي يجوز للإدارة، مع التقيد بالأحكام التشريعية الجاري بها العمل، ان تمنحها أصحاب رخص التنقيب أو امتيازات الإستغلال خصوصا فيما يتعلق بالمنشآت الملحقة واستخدام الآلات العمومية الموجودة والرخص والامتيازات غير امتيازات استغلال الهيدروكاربورات وجلب الماء واستخدام السكك الحديدية والمنشآت البجرية للشحن والتفريغ.