المادة 33

يمكن أن تنص الاتفاقات النفطية على اللجوء الى التحكيم إذا كان أحد الأطراف شخصا معنويا أجنبيا، وفي هذه الحالة تحدد الاتفاقات قواعد اجرائية تتفق والممارسات الدولية الخاصة بالتحكيم في النزاعات النفطية، ويجب أن ينص فيها على أن القانون المغربي هو الواجب التطبيق في النزاع.