المادة 7

ف 1يحق لصاحب رخصة التنقيب أو امتياز الإستغلال الذي وفى بإلتزاماته المتعلقة برخصة التنقيب أو امتياز الإستغلال في الأجل المحدد لذلك أن يتخلى عن رخصته أو امتيازه جزئيا أو كليا.

ف 2عندما تمنح رخصة التنقيب أو امتياز الإستغلال لمجموعة من المستفيدين فإن تخلي واحد أو عدد منهم لا يؤدي الى إلغاء جزئي أو كلي للرخصة أو الامتياز بشرط أن يتحمل المستفيد أو المستفيدون الباقون جميع الالتزامات التي كان قد تعهد بها المتخلي أو المتخلون.

ف 3غير أنه فيما يتعلق بالامتياز، فإن الدولة تتمتع بحق الأولوية للتصرف في جميع أو بعض الامتياز المتخلى عنه، ويجب أن يمارس هذا الحق في أجل ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من تاريخ تبليغ التخلي إلى الادارة.

ف 4إذا قررت الدولة أن تأخذ لحسابها جميع أو بعض الامتياز المتخلى عنه، فإن التجهيزات والادوات والاراضي اللازمة للاستغلال تعاد إليها بدون مقابل في حالة تسمح بمتابعة استغلال الحقل استغلالا عاديا.

ف 5إذا لم تمارس الدولة حق الأولوية المنصوص عليه في هذه المادة ولم يأخذ المستفيد أو المستفيدون الآخرون من الامتياز لحسابهم الجزء المتخلى عنه، يجب على صاحب الامتياز المتخلي أن ينظف الموقع على نفقته وفق الشروط المعمول بها عموما في الصناعة النفطية، وفي هذه الحالة، فإن العقارات الثابتة الناتجة عن أشغال الإستغلال كالخزانات والقنوات وأنابيب المياه والمستودعات والصهاريج ووسائل التخزين وأنابيب نقل الهيدروكاربورات والمخازن والمكاتب ومحلات الورش الغير القابلة للتفكيك والموانئ والأحواض والمرافئ والسدود والأرصفة وكاسرات الأمواج والأرصفة الغاطسة والسكك الحديدية والطرق والقناطر وكل وسائل النقل وأدوات تجهيز الآبار النفطية تصير ملكا للدولة بدون مقابل، وذلك إذا لم يبد صاحب الامتياز رغبته في إستعمال هذه الأملاك والمنشئات للقيام باستغلالات أخرى بالمغرب .