المادة 14

ف 1للإدارة أن تسمح للحاصل على اذن للقيام باستكشاف الهيدروكاربورات أو رخصة للتنقيب عنها أو امتياز لاستغلالها، إذا لم يتم تراض بينه وبين مالك الأرض التي سيجري فيها ذلك، بأن يحتل موقتا داخل المساحة التي يسلمها الاذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة التنقيب أو إمتياز الإستغلال البقع الأرضية اللازمة لمباشرة التنقيب أو الإستغلال أو نقل الهيدروكاربورات أو إقامة السكك الحديدية والمعامل والصناعات الملحقة بذلك.

ف 2وتستثنى بقوة القانون من نطاق الاحتلال الموقت الأراضي المشار إليها في المادتين 11 و 12 أعلاه.

ف 3ويصدر القرار الاداري القاضي بالاحتلال الموقت بعد اجراء معاينة على عين المكان يحضرها وجوبا مالك الأرض والحاصل على الإذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة التنقيب أو إمتياز الإستغلال ويشارك فيها ممثلو الإدارة والسلطة المحلية ورئيس مجلس الجماعة المعنية.

ف 4ولا يباشر الاحتلال الموقت إلا بعد أن يدفع المستفيد منه الى مالك الأرض التعويض الأول السنوي الذي تحدده المحكمة الابتدائية، ويكون حكم المحكمة نافذا ولو طعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

ف 5وإذا لم يدل مدعو ملكية الأرض المحتلة بسندات تثبت ملكيتهم أو كانت السندات المدلى بها تبدو غير صحيحة فإن الاحتلال الموقت يمكن أن يتم قبل أن تبت المحاكم في النزاع المتعلق بالملكية، وذلك فور ايداع المستفيد من الاحتلال بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية باسم مدعي ملكية الأرض الواردة أسماؤهم في القرار الاداري المشار إليه أعلاه مبلغ التعويض الأول السنوي الذي حددته المحكمة الابتدائية وفق ما هو منصوص عليه أعلاه.

ف 6وفي هذه الحالة تقوم السلطات المحلية بتعليق إعلانات تتضمن بيان العقارات المحتلة وأسماه من يدعون ملكيتها ومبلغ التعويض المستحق عن الاحتلال، وإذا لم يقع اعتراض على ذلك خلال سنة تبتدئ من تاريخ القيام بهذا الاعلان يدفع كاتب الضبط مبلغ التعويض إلى مدعي ملكية الأرض، ويسلم التعويض المودع بكتابة الضبط إلى المالك الحقيقي لها إذا أدلى بالمستندات التي تثبت ملكيته داخل أجل السنة المنصوص عليه أعلاه.

ف 7وفي حالة وقوع اعتراض يبقى مبلغ التعويض مودعا إلى أن يصدر حكم قضائي بتعيين مستحقه.

ف 8إذا استمر الإحتلال الموقت أكثر من ثلاث سنوات أو صارت الأرض بسبب الأشغال التي أجريت فيها غير صالحة للاستعمال التي كانت مخصصة له قبل ذلك، جاز لمالكها أن يجبر حائز الاذن للقيام بالإستكشاف أو رخصة التنقيب أو امتياز الإستغلال على شراء الأرض المحتلة بالثمن الذي يرضاه الطرفان أو تحدده المحكمة الإبتدائية في حالة عدم اتفاقهما على ذلك، ولا يجوز أن يكون هذا الثمن دون قيمة الأرض قبل تاريخ الإحتلال.

ف 9يمارس حق. الإحتلال الموقت طوال مدة سريان مفعول الإذن للقيام بالإستكشاف أو رخصة التنقيب أو امتياز الإستغلال بشرط أن تستخدم الأراضي المحتلة فعلا للغرض المنصوص عليه في هذه المادة، ولا يحول هذا الحق دون تطبيق أحكام القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والإحتلال الموقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982).