المادة 459

ف 1يعتبر لتحديد سن الرشد الجنائي، سن الجانح يوم ارتكاب الجريمة.

ف 2إذا لم توجد شهادة تثبت الحالة المدنية، ووقع خلاف في تاريخ الولادة، فإن المحكمة المرفوعة إليها القضية تقدر السن بعد أن تأمر بإجراء فحص طبي وبجميع التحريات التي تراها مفيدة وتصدر، إن اقتضى الحال، مقرراً بعدم الاختصاص.