المادة 461

ف 1تحيل النيابة العامة الحدث في نزاع مع القانون إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث.

ف 2إذا وجد مع الحدث مساهمون أو مشاركون رشداء، وجب فصل قضيتهم عن القضية المتعلقة بالحدث، وتكون النيابة العامة ملفا خاصا للحدث تحيله إلى قاضي الأحداث أو إلى المستشار المكلف بالأحداث.

ف 3يمكن سلوك مسطرة الصلح في حالة ارتكاب جنحة وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 41 و 41-1 و 215-1 من هذا القانون.

ف 4يمكن للنيابة العامة أو للحدث ووليه كذلك أن يلتمسوا، بعد إقامة الدعوى العمومية وقبل صدور حكم نهائي في جوهر القضية، إيقاف سير الدعوى العمومية في حالة سحب الشكاية أو تنازل المتضرر وفقا لمقتضيات المادة 372 من هذا القانون.

ف 5يقوم وكيل الملك بتفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة على الأقل مرة كل شهر، ويمكن أن يعهد بذلك لأحد نوابه أو لأحد المساعدين أو المساعدات الاجتماعيات بمكتب المساعدة الاجتماعية.

ف 6ينجز تقرير بكل زيارة ويتخذ وكيل الملك الإجراءات الملائمة التي تدخل في اختصاصه لما فيه المصلحة الفضلى للحدث، أو يلتمس من قاضي الأحداث أو الجهة القضائية المختصة اتخاذ التدابير الضرورية.