المادة 87

ف 1يقوم قاضي التحقيق إلزاميا في مادة الجنايات، واختياريا في مادة الجنح بإجراء بحث حول شخصية المتهم وحالته العائلية والاجتماعية.

ف 2ويقوم قاضي التحقيق أيضاً بإجراء بحث حول التدابير الكفيلة بتسهيل إعادة إدماج المتهم في المجتمع، إذا كانت سنه تقل عن عشرين سنة وكانت العقوبة المقررة لا تتجاوز خمس سنوات، وارتأى قاضي التحقيق وضع المتهم تحت الاعتقال الاحتياطي.

ف 3يمكنه أن يعهد بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين أعلاه إما لضباط الشرطة القضائية أو لمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة أو أي شخص أو مؤسسة مؤهلة للقيام بذلك.

ف 4يترتب عن هذا البحث تكوين ملف خاص يضاف إلى المسطرة.

ف 5يقوم قاضي التحقيق في الجنايات والجنح التي تدر عائدات مالية بإجراء بحث مالي موازي لتحديد الأموال والممتلكات والمتحصلات ومصدرها وتاريخ تملكها وعلاقتها بالجريمة، وله أن يأمر بحجز أو عقل أو تجميد الأموال والممتلكات التي يشتبه في كونها متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق وحتى وإن كانت بيد شخص آخر مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

ف 6لا يمكن أن يشمل الحجز الأشياء والممتلكات التي لا علاقة لها بالجريمة ولاسيما الأجور والمعاشات المستحقة قانونا والتركات والأموال المكتسبة قبل ارتكاب الجريمة والتي لم يثبت أن لها علاقة بها. ويتعين على قاضي التحقيق اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تأثير الإجراءات المتعلقة وتجميد الحسابات أو عقل الممتلكات على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، وكذا على الوضع القانوني للأشخاص الذين لا علاقة لهم بالجريمة سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين.

ف 7يمكن لقاضي التحقيق بناء على طلب من يهمه الأمر، وبعد أخذ رأي النيابة العامة، أن يفرض طيلة مدة الحجز نفقة لزوج المشتبه فيه ولأصوله وفروعه ولكل شخص تجب نفقته عليه.