المادة 13

تطبق في القضايا الجنائية الأحكام المتعلقة بأجور الخبراء والتراجمة الواردة في الملحق I بالمرسوم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر كما وقع تغييره بالمادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.84.54 بتاريخ 25 من رجب 1404 (27 أبريل 1984) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1984 ، على أن تراعى في ذلك فيما يخص بعض أعمال الخبرة أحكام المادة 14 بعده وكذلك المبلغ المستحق عن النسخ والترجمة.