المادة 1

فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 46 والمادة 54 وما يليها إلى المادة 59 بعده المتعلقة بإيداع مصاريف الاجراءات وأداء الرسم القضائي من قبل المدعين بالحقوق المدنية، تدفع الخزينة مقدما مصاريف القضاء الجنائي على أن تسترجعها فيما بعد من المحكوم عليه بأدائها ما لم تكن ملقاة بحكم طبيعتها على كاهل الدولة كما هو مبين في المادة 49 بعده.