المادة 40

ف 1للبحث ومعاينة المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه:

1. أ)الدخول في أي وقت وحين إلى جميع الأماكن المعدة للاستعمال المهني، غير أنه إذا كانت هذه الأماكن تستعمل أيضا كمحل سكن فإن عملية التفتيش تتم وفقا لمقتضيات المواد 59 و 60 و 62 من قانون المسطرة الجنائية.
2. ب)عند الاقتضاء وطبقا للمعلومات المتوفرة لديهم، القيام، على الطريق العمومية وفي الأماكن المشار إليها في البند - أ- أعلاه بكل المعاينات اللازمة، وكذا مراقبة جميع العربات المستعملة كوسيلة نقل المنتوج، والاستماع إلى مختلف المسؤولين عن عرض المنتوج أو الخدمة في السوق، والحصول على الدفاتر والفواتير وأوراق الشحن أو كل الوثائق المهنية بما فيها الملف التقني، المشار إليه في المادة 16 أعلاه، التي من شأنها أن تسهل القيام بمهمتهم، والعمل على الحصول على النسخ، وجمع المعلومات والإثباتات والأمر بوضع رهن إشارتهم كل الوسائل الضرورية للقيام بهذه الأبحاث.

ف 2يمكنهم على الخصوص طلب فتح الطرود والأمتعة أثناء إرسالها أو نقلها أو تسليمها بحضور الناقل أو المرسل أو المرسل إليه أو بحضور وكلائهم.

ف 3إذا تعذر ذلك يتم فتح الطرود والأمتعة بناء على إذن من النيابة العامة.

1. ج)الاطلاع على كل الوثائق الضرورية للقيام بمهمتهم لدى الإدارات العمومية، المؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة الدولة وكذا المقاولات والمؤسسات المكلفة بالخدمات المفوضة من طرف الدولة؛
2. د)الحجز، مقابل وصل بالاستلام، على الوثائق المشار إليها في البند - ب - أعلاه، والضرورية لإثبات المخالفة أو للبحث عن المتواطئين والمشاركين؛
3. ه)الحجز، في انتظار نتائج عمليات المراقبة اللازمة، على جميع المنتوجات التي يحتمل عدم مطابقتها لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
4. و)الحجز بصفة احتياطية على المنتوجات، بعد الحصول على نتائج التحاليل والتجارب وفي انتظار رأي وكيل الملك، التي يمكن أن تكون غير مطابقة لأحكام هذا القسم أو النصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا على كل ملك مادي أو جهاز أو آلة أو وسيلة نقل استعملت في ارتكاب المخالفة وذلك باحترام أحكام قانون المسطرة الجنائية؛
5. ز)أخد عينات من المنتوج، لأجل تقييم مطابقتها لمتطلبات السلامة من قبل هيئة لتقييم المطابقة معتمدة وواردة بالقائمة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه.

ف 4تحدد مسطرة أخذ العينات بنص تنظيمي²⁰؛

1. ح)استخدام المعاينات المناسبة ونتائج التحاليل والتجارب التي قامت بها مؤسسات أخرى.