المادة 35

لا يجوز للعدول والموثقين والمحافظين على الاملاك العقارية ومأموري إدارة التسجيل أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا العقود المتعلقة بعمليات التفويت واليجار والقسمة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إذا لم يتم الدلاء:

1. –إما بنسخة من محضر التسلم المؤقت؛
2. –وإما بنسخة من شهادة يسلمها رئيس مجلس الجماعة، بعد الموافقة المسبقة للجنة مكونة من ممثلي الوكالة الحضرية والجماعة والعمالة أو القليم، تثبت أن عملية التفويت أو اليجار أو القسمة لا تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون.