المادة 6

ف 1يعتبر عقد الشغل المبرم خلافا لأحكام المادة 5 أعلاه باطلا ولا أثر له.

ف 2يتم بقوة القانون إنهاء عقد الشغل المبرم مع المستخدم الذي لم يعد متوفرا على الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.

ف 3يخول إنهاء العقد المذكور الحق في دفع المشغل التعويض القانوني عن الفصل وفق الشروط المقررة في مدونة الشغل في ما يتعلق بالفصل دون خطأ من المشغل ما لم تنص اتفاقية على أحكام أكثر فائدة.