قانون رقم 27.06 يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال

تخضع الأعمال المنصبة بصفة اعتيادية على ما يلي لأحكام هذا القانون عندما يمارسها أشخاص آخرون غير أحد المرافق العامة الإدارية التابعة للدولة وخاصة منها مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والجمارك:

1. 1-تقديم خدمات تهدف إلى القيام، بجميع الوسائل المأذون فيها قانونا، بمراقبة أو حراسة أماكن عامة أو خاصة أو منقولات أو عقارات وكذا إلى سلامة الأشخاص الموجودين بالأماكن أو العقارات المذكورة؛
2. 2-نقل وحماية الأموال أو المجوهرات أو المعادن النفيسة وكذا الأوراق المالية أو جميع الوثائق الأخرى التي تتضمن التزاما بدفع مبالغ مالية وذلك إلى حين تسليمها بالفعل وإن اقتضى الحال معالجة القيم والوثائق التي يتم نقلها.

لا يجوز أن يمارس الأعمال المبينة أعلاه بصفة مهنية إلا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون المتوافرة فيهم الشروط المنصوص عليها في الباب الثاني بعده والمأذون لهم لهذا الغرض.

يسلم الإذن بممارسة أحد الأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي² لفائدة الشخص الذاتي³ المتوافرة فيه الشروط التالية:

1. أن يكون بالغا سن الرشد؛

2. أن تكون له جنسية مغربية؛

3. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛

4. أن يكون غير محكوم عليه من أجل جناية أو بحبس نافذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة لأسباب تتنافى مع ممارسة الأعمال الوارد بيانها في هذا القانون ولا سيما من أجل أفعال تعتبر منافية لمبادئ الشرف أو الاستقامة أو المروءة أو يكون من شأنها المس بسلامة الأشخاص أو الممتلكات أو الأمن العام أو أمن الدولة؛

5. أن يكون مقيدا بالسجل التجاري؛

6. أن يبرم عقد تأمين مهني للتأمين عن الأضرار التي يمكن أن تنتج عن المخاطر التي قد يتسبب فيها العمل المذكور للغير وعن المسؤولية المدنية.

يجب أن يرفع المعني بالأمر كل تغيير يطرأ على المعطيات الواردة في طلب الإذن⁴ إلى علم السلطة المختصة التي يضرب لها أجل شهر واحد لإخبار المعني بالأمر بما يترتب على التغيير المذكور.

يسلم الإذن بممارسة الأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي لفائدة الشخص المعنوي⁵ المتوافرة فيه الشروط التالية:

1. 1-أن يكون مؤسسا في شكل شركة تجارية يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب؛
2. 2-أن يتولى تسييره أو تدبيره شخص ذاتي مأذون له وفقا لأحكام المادة 2 أعلاه؛
3. 3-أن يلتزم بألا يشغل سوى مستخدمين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 5 بعده والمطلوبة للقيام بالأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
4. 4-أن يبرم عقد تأمين مهني للتأمين عن الأضرار التي يمكن أن تنتج عن المخاطر التي قد يتسبب فيها العمل المذكور للغير وعن المسؤولية المدنية؛
5. 5-ألا يكون قد خضع لمسطرة تصفية قضائية.

يجب أن يرفع المعني بالأمر كل تغيير يطرأ على المعطيات الواردة في طلب الإذن إلى السلطة المختصة التي يضرب لها أجل شهر واحد لإخبار المعني بالأمر بما يترتب على التغيير المذكور.