المادة 23

ف 1يجب أن تقدم طلبات الغاء القرارات الصادرة عن السلطات الادارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه الى المعني بالأمر.

ف 2ويجوز للمعنيين بالأمر أن يقدموا، قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تظلما من القرار الى مصدره أو الى رئيسه، وفي هذه الصورة يمكن رفع طلب الالغاء إلى المحكمة الادارية داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم الاداري كليا أو جزئيا.

ف 3اذا التزمت السلطة الادارية المرفوع إليها التظلم الصمت في شأنه طوال ستين يوما اعتبر سكوتها عنه بمثابة رفض له، وإذا كانت السلطة الادارية هيئة تصدر قراراتها بتصويت أعضائها فإن أجل ستين يوما يمد، إن اقتضى الحال ذلك، إلى نهاية أول دورة قانونية لها تلي إيداع التظلم.

ف 4إذا كان نظام من الانظمة ينص على إجراء خاص في شأن بعض الطعون الادارية فإن طلب الالغاء القضائي لا يكون مقبولا الا اذا رفع الى المحكمة بعد استنفاذ هذا الاجراء وداخل نفس الآجال المشار اليها أعلاه.

ف 5اذا التزمت الادارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم اليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض له، وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الادارية داخل أجل 60 يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما المشار اليها أعلاه.

ف 6لا يقبل الطلب الهادف إلى الغاء قرارات ادارية اذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل.