المادة 9
من قانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال
ف 1دون الإخلال بأحكام المادة 42 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، يجب على الأشخاص الخاضعين تقديم التصريح بالاشتباه، فورا، إلى الوحدة بشأن ما يلي:
ف 2جميع المبالغ أو العمليات أو محاولات تنفيذ هذه العمليات المشتبه في ارتباطها بواحدة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفصول من 1-218 إلى 4-218 وفي الفصلين 1-574 و 2-574 من مجموعة القانون الجنائي؛
ف 3كل عملية تكون هوية الذي أصدر الأمر بشأنها أو المستفيد منها مشكوكا فيها.
ف 4تحدد من طرف الهيئة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه البيانات التي يجب أن يتضمنها التصريح بالاشتباه.
ف 5يجب على الأشخاص الخاضعين موافاة الوحدة بهوية المسيرين والمستخدمين المؤهلين لربط الاتصال بالهيئة ولتقديم التصريحات بالاشتباه إليها.
ف 6كما يتعين على الأشخاص الخاضعين موافاة الوحدة بوصف للمنظومة الداخلية لليقظة التي يعتمدونها بهدف ضمان التقيد بأحكام هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 43.05 — madda.ma
القسم الفرعي الثاني: التصريح بالاشتباه
المادة 9 – المادة 11- المادة 9دون الإخلال بأحكام المادة 42 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، يجب على الأشخاص الخاضعين تقديم التصريح بالاشتباه، فورا، إلى الوحدة بشأن ما يلي:
- المادة 9.1تتلقى الوحدة من الأشخاص الخاضعين، بغض النظر عن توفر عنصر الاشتباه الوارد بالمادة 9 ، إشعارات تلقائية بعمليات مالية، وفق شروط وترتيبات تحددها هذه الوحدة بتشاور م
- المادة 10يجب أن يقدم التصريح بالاشتباه المشار إليه في المادة 9 أعلاه كتابة. غير أنه، في حالة الاستعجال، يمكن تقديمه شفويا شريطة تأكيده كتابة.
- المادة 11يقدم التصريح بالاشتباه كذلك في شأن العمليات التي تم تنفيذها في حالة استحالة إيقاف هذا التنفيذ. ويسري نفس الحكم عندما يتبين بعد تنفيذ العملية أن المبالغ المعنية