المادة 163

ف 1المقاصة إذا طلب أحد الملزمين إسقاط أحد الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون أو تخفيض مبلغه أو استرداده، جاز للإدارة المختصة خلال بحث الطلب المذكور أن تواجه الملزم بكل مقاصة لفائدة المعني بالأمر فيما يتعلق بالرسم المعني، بين الإسقاط المبرر والرسوم التي قد يكون الملزم مدينا بها، بسبب أوجه النقص أو الإغفالات غير المنازع فيها الملاحظة في تحديد وعاء أو حساب نفس الرسوم المفروضة عليه وغير المتقادمة.

ف 2عندما ينازع الملزم في مبلغ الواجبات المستحقة عليه فيما يتعلق بالرسوم المشار إليها في المادة I-149 أعلاه بسبب نقصان أو إغفال، فإن الإدارة المختصة تمنح الإسقاط وتشرع حسب الحالة في تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المادة 155 أو المادة 156 أعلاه.