المادة 11

ف 1تقرر الوزارة المكلفة بالمالية سحب رخصة الاعتماد:

1. –إما بطلب من البنك الحر )Offshore( المعني بالأمر؛
2. –وإما بناء على تقرير من لجنة تتبع اعمال البنوك الحرة (Offshore) ، المشار إليها في المادة 23 من هذا القانون إذا أصبح البنك المعني بالأمر لا تتوفر فيه الشروط التي من أجلها منحت رخصة الاعتماد أو إذا أخل إخلالا جسيما بأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المطبقة عليه.

ف 2وفي حالة سحب رخصة الاعتماد يجب على البنك المعني بالأمر أن يكف عن مزاولة عمله خلال السنة التالية لتاريخ قرار السحب وأن يقصر أعماله طوال هذه المدة على العمليات اللازمة لتصفيته.

ف 3ويجب على البنك المعني بالأمر عند انتهاء عمليات التصفية أن يوجه إلى بنك المغرب تقرير تصفية يحرره خبير خارجي معتمد وفق الشروط المحددة في المادة 22 من هذا القانون.