المادة 200

ف 1إذا أصيب القاضي بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بمهامه، وجب عليه الإدلاء بشهادة طبية تحدد فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها في وضعية لا تسمح له بمزاولة مهامه، وفي هذه الحالة، يعتبر في رخصة بحكم القانون.

ف 2ويمكن القيام بكل مراقبة طبية أو إدارية مفيدة، بهدف التأكد من أن القاضي لم يستفد من رخصته إلا لأجل العلاج.

ف 3إذا اتضح أن القاضي لم يستفد من رخصته لأجل العلاج، بوشر زيادة على العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا الكتاب، الاقتطاع من الأجرة التي صرفت له خلال مدة تغيبه بسبب خدمة غير منجزة وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

ف 4باستثناء رخص المرض القصيرة الأمد التي يمنحها مباشرة الرئيس الأول، لا يجوز لهذا الأخير منح الرخص الأخرى لأسباب صحية إلا بعد موافقة المجلس الصحي.