قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

يهدف هذا القانون إلى تحديد الاختصاصات، والتنظيم وطريقة التسيير بكل من المجلس الأعلى للحسابات (الكتاب الأول) والمجـالس الجهوية للحسابات (الكتاب الثاني) وكذا إلى تحـديد النظام الأساسي الخاص بقضاة هذه المحاكم المالية (الكتاب الثالث).

طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، يعتبر المجلس الأعلى للحسابات الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله.

يمارس المجلس الأعلى للحسابات، والمشار إليه في هذا القانون بالمجلس، مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.

وفي هذا الإطار، يمارس المجلس علاوة على الصلاحيات المخولة له بموجب التشريعات الجاري بها العمل، الاختصاصات الواردة في المادة 3 بعده.

طبقا للكيفيات والشروط المحددة في هذا القانون، يمارس المجلس الاختصاصات التالية:

1. –التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية التي يقدمها المحاسبون العموميون مع مراعاة الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للمجالس الجهوية؛
2. –التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية؛
3. –البت في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات والأحكام الصادرة عن غرف المجلس وعن المجالس الجهوية للحسابات؛
4. –مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج والمشاريع العمومية؛
5. –مراقبة استعمال الأموال العمومية؛
6. –تتبع تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية؛
7. –تدقيق حسابات الأحزاب السياسية؛
8. –فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛
9. –مراقبة وتتبع التصاريح الإجبارية بالممتلكات طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل مع مراعاة الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للمجالس الجهوية.

ويقوم المجلس بصفة مستمرة بمهمة التنسيق والتفتيش إزاء المجالس الجهوية.