المادة 233

ف 1لا تعتبر الاستقالة إلا بطلب مكتوب من المعني بالأمر يعبر فيه بكل وضوح عن رغبته في مغادرة سلك قضاء المحاكم المالية، بكيفية غير كيفية الإحالة إلى التقاعد، ولا يكون للاستقالة أثر إلا بعد قبولها من لدن السلطة المخولة حق التعيين.

ف 2ولا يمكن التراجع في الاستقالة بعد قبولها، كما أنها لا تحول عند الاقتضاء دون المتابعة التأديبية من أجل أفعال ارتكبت سابقا أو لم تكتشف إلا بعد قبول الاستقالة المذكورة.