المادة 75
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
ف 1يراقب المجلس تسيير الأجهزة المشار إليها في المادة 76 بعده، لأجل تقديره من حيث الكيف، والإدلاء، عند الاقتضاء، باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته.
ف 2وتشمل مراقبة المجلس جميع أوجه التسيير، ويقيم المجلس لهذا الغرض مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة وكذلك تكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة.
ف 3وتشمل مراقبة المجلس كذلك مشروعية وصدق العمليات المنجزة وكذا حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة.
ف 4ويتأكد المجلس من أن الأنظمة والإجراءات المطبقة داخل الأجهزة الخاضعة لرقابته، تضمن التسيير الأمثل لمواردها واستخداماتها وحماية ممتلكاتها وتسجيل كافة العمليات المنجزة.
ف 5ويمكن للمجلس أن يقوم بمهام تقييم المشاريع العمومية بهدف التأكد من مدى تحقيق الأهداف المحددة لكل مشروع انطلاقا مما تم إنجازه وبالنظر إلى الوسائل المستعملة.
طريقة الإحالةالمادة 75 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفرع الأول: مراقبة التسيير
المادة 75 – المادة 85- المادة 75يراقب المجلس تسيير الأجهزة المشار إليها في المادة 76 بعده، لأجل تقديره من حيث الكيف، والإدلاء، عند الاقتضاء، باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة
- المادة 76يمارس المجلس رقابته على:
- المادة 77يلزم مسؤولو المرافق والأجهزة التي تتم مراقبتها بتقديم كافة الوثائق التي يطلبها قضاة المجلس وتزويدهم بكافة المعلومات المتعلقة بتسيير المصالح الخاضعة لرقابة المجل
- المادة 78في حالة التأخير في تقديم الوثائق المحاسبية، يمكن للرئيس الأول أن يحكم بموجب أمر على الأشخاص المسؤولون، بغرامة يمكن أن يصل مبلغها الأقصى إلى ألف (1.000) درهم. وي
- المادة 79يعين رئيس الغرفة المستشارين الذين يقومون بمراقبة تسيير الأجهزة المدرجة في برنامـج أشغال المجلس المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
- المادة 80تبلغ الملاحظات المسجلة من لدن المستشارين إلى المسؤولين عن الأجهزة المعنية الذين يجوز لهم الإدلاء بتعقيباتهم عند الاقتضاء داخل أجل شهرين.
- المادة 81يحرر المستشارون، عند انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة، تقارير يوجهونها إلى رئيس الغرفة.
- المادة 82تتداول الغرفة بشأن التقارير المشار إليها في الفترة الثالثة من المادة 32 والمادة 81 أعلاه.
- المادة 83يقوم المستشار المقرر بإعداد مشروع تقرير خاص بناء على نتائج مداولة الغرفة، وإن اقتضى الحال على نتائج التحريات التكميلية وتعقيبات مسؤولي الأجهزة المعنية.
- المادة 84تتداول الغرفة بشأن مشروع التقرير الخاص.
- المادة 85يوجه الرئيس الأول التقارير الخاصة التي تم التداول بشأنها في الغرفة إلى رئيس الحكومة والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي، ويمكن لهؤلاء الإدلاء بملاحظاتهم والتع