المادة 230

ف 1باستثناء حـالات التغيب المبررة قانونا، فإن القاضي الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حـالة ترك الوظيفة، ويعد حينئذ كما لو تخلى عمدا عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا الكتاب.

ف 2يوجـه إنذار إلى القاضي الذي غادر عمله دون مبرر باستئناف عمله داخل السبعة أيام الموالية لتبليغ الإنذار إليه. ويوجه هذا الإنذار إلى القاضي بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلم إلى آخر عنوان شخصي صرح به المعني بالأمر.

ف 3بعد انقضاء هذا الأجل وإذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله جـاز أن تصدر في حقه عقوبة العزل مع أو بدون الاحتفاظ بحقه في المعاش وذلك بمقتضى ظهير شريف بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

ف 4وإذا تعذر تبليغ الإنذار، أمر الرئيس الأول فورا بإيقاف أجرة القاضي المعني بالأمر، وإذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل الستين يوما الموالية لتاريخ اتخاذ قرار توقيف الأجـرة، وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه. إذا استأنف القاضي عمله داخل الأجل المذكور أعلاه، يتم عرض ملفه على مجلس قضاء المحاكم المالية.

ف 5وتسري العقوبة ابتداء من اليوم الذي يثبت فيه ترك الوظيفة.

ف 6وتطبق مقتضيات هذه المادة بحكم القانون على قاضي المحاكم المالية الذي ينقطع عن العمل قبل التاريخ المحدد من لدن السلطة المؤهلة لقبول استقالته.