المادة 141
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
ف 1في حالة اكتشاف عنصر جديد، يحق للمعني بالأمر بعد انصرام الأجل المحدد للاستئناف، أن يطلب من المجلس الجهوي مراجعة الحكم المتعلقة به.
ف 2ويخول نفس الحق في طلب المراجعة إلى وكيل الملك من تلقاء نفسه أو بإيعاز من وزير الداخلية أو الوزير المكلف بالمالية.
ف 3ويوجه طلب المراجعة إلى رئيس المجلس الجهوي، ويجب أن يتضمن هذا الطلب عرضا للوقائع والوسائل التي يحتج بها الطالب وأن يكون مشفوعا بنسخة من الحكم موضوع طلب المراجعة وكذلك التبريرات التي يستند إليها.
ف 4يعين رئيس المجلس الجهوي بملتمس من وكيل الملك مستشارا مقررا مكلفا بالتحقيق.
ف 5ويتم إجراء باقي المسطرة طبقا لمقتضيات المادة 139 أعلاه.
ف 6ويحدد أجل تقديم طلب المراجعة في عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ حكم المجلس الجهوي، وفي حالة تقديمه لغير صالح المعني بالأمر، يحدد هذا الأجل في أربع (4) سنوات.
طريقة الإحالةالمادة 141 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفصل الثاني: التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
المادة 136 – المادة 141- المادة 136يمارس المجلس الجهوي مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة إلى الأشخاص الوارد بيانهم في الفقرة الرابعة من المادة 118 أعلاه، وال
- المادة 137إذا أدلى مرتكبو المخالفات المشار إليها في المواد 54 و 55 و 56 من هذا القانون، بأمر كتابي صادر عن رئيسهم التسلسلي أو عن شخص آخر مؤهل لإصدار هذا الأمر، قبل ارتكاب
- المادة 138يرفع القضية إلى المجلس الجهوي وكيل الملك من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس.
- المادة 139تطبق مقتضيات المواد من 58 إلى 69 من هذا القانون، المتعلقة بالمسطرة أمام المجلس والعقوبات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، على المجلس الجهوي.
- المادة 140يمكن أن تستأنف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام الغرفة المختصة بالمجلس.
- المادة 141في حالة اكتشاف عنصر جديد، يحق للمعني بالأمر بعد انصرام الأجل المحدد للاستئناف، أن يطلب من المجلس الجهوي مراجعة الحكم المتعلقة به.