المادة 19
من قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ف 1جزاءات عدم احترام بنود العقد وفوائد التأخير ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على بنود بشأن الجزاءات التي يمكن تطبيقها على الشريك الخاص في حال الإخلال بالتزاماته، ولا سيما في حال عدم احترامه لأهداف حسن الأداء.
ف 2يقوم الشخص العام قبل تطبيق هذه الجزاءات، وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بإنذار الشريك الخاص من أجل التقيد بالتزاماته التعاقدية التي تم الإخلال بها.
ف 3ينص عقد الشراكة على طرق احتساب الجزاءات ويحدد الشروط التي يتم وفقها اقتطاعها من أجرة الشريك الخاص أو تأديتها مباشرة للشريك العام.
ف 4ينص عقد الشراكة على دفع فوائد التأخير من قبل الشخص العام إلى الشريك الخاص في حالة التأخر في أداء أجرة هذا الأخير. تحدد كيفيات حساب هذه الفوائد وأدائها بموجب نص تنظيمي16.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 86.12 — madda.ma
الباب الثالث: بنود العقد
المادة 12 – المادة 28- المادة 12البنود والبيانات الإلزامية يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص حقوق الأطراف المتعاقدة والتزاماتها ويتضمن لزوما وعلى وجه الخصوص البنود والبيانات التالية:
- المادة 13مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحدد مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار حسب الحالة، خصوصا، استخماد الاستثمارات التي سيت
- المادة 14أهداف حسن الأداء يجب على الشريك الخاص أن يحترم مبدأ المساواة بين المرتفقين ومبدأ استمرارية المرفق عند توفير الخدمات موضوع العقد.
- المادة 15كيفيات دفع أجرة الشريك الخاص يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص شروط وكيفيات دفع أجرة الخدمات للشريك الخاص خلال مدة العقد. ويجب أن تتضمن هاته الشروط توف
- المادة 16تقاسم المخاطر يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشروط التي يتم وفقها تقاسم المخاطر بين الشخص العام والشريك الخاص، بما في ذلك تلك الناجمة عن حادث فجائي
- المادة 17توازن العقد يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشروط التي تخول لكل من الشخص العام والشريك الخاص الحق في الحفاظ على توازن العقد عند وقوع أحداث مفاجئة غي
- المادة 18مراقبة تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص يراقب الشخص العام تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومدى احترام الشريك الخاص لا سيما، لأهداف حسن ال
- المادة 19جزاءات عدم احترام بنود العقد وفوائد التأخير ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على بنود بشأن الجزاءات التي يمكن تطبيقها على الشريك الخاص في حال الإخلال ب
- المادة 20التعاقد من الباطن يجوز للشريك الخاص التعاقد من الباطن على جزء من المهام المتعلقة بالمشروع التي عهد بها إليه، ضمن الشروط المتضمنة في العقد.
- المادة 21الحلول محل الشريك الخاص يمكن للشخص العام، من أجل ضمان استمرارية المرفق العام، أن يعين شريكا خاصا آخر ليحل محل الشريك الخاص المتعاقد معه، لا سيما، في الحالات الت
- المادة 22تفويت عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يجوز للشريك الخاص تفويت عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص للغير كليا أو جزئيا دون موافقة كتابية من الشخص العا
- المادة 23تغيير عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص البنود التي يمكن تغييرها.
- المادة 24النظام القانوني للأملاك عند انتهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأي سبب من الأسباب، تنقل بقوة القانون إلى ملكية الشخص العام الأملاك المنجزة أو التي اكت
- المادة 25الضمانات يمكن للشريك الخاص بترخيص من الشخص العام مع احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل منح ضمانات لمؤسسات التمويل على الأصول المكتسبة أو التي تم إنجازه
- المادة 26حالات وشروط فسخ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن فسخ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل انتهاء مدته باتفاق الطرفين في حالة القوة القاهرة أو اخت
- المادة 27كيفيات تسوية النزاعات ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل حل النزاعات على اللجوء إلى مساطر الصلح والوساطة الاتفاقية أو التحكيم أو المساطر القضائية.
- المادة 28التدقيق تخضع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتدقيق.