المادة 95

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب:

1. –بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 250.000 إلى 500.000 درهم كل تاجر أسلحة قام بنقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها خرقا لأحكام الباب الأول من القسم الخامس من هذا القانون؛
2. –بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من قام بإصلاح الأسلحة النارية خرقا لأحكام المادة 9 من هذا القانون؛
3. –بالحبس من سنة واحدة إلى سنتين (2) وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل حائز لسلاح ناري قام بحيازة كمية من الذخيرة تفوق تلك المرخص بها طبقا لأحكام المادة 58 من هذا القانون؛
4. –بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من منع أو عرقل مزاولة أعوان الإدارة لمهامهم المنصوص عليهم في المادة 90 من هذا القانون؛
5. –بالحبس من ثلاثة (3) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل تاجر أسلحة أجرى تغييرا في أحد العناصر التي تم على أساسها منح رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة دون التصريح بذلك لدى الإدارة طبقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون؛
6. –بالحبس من شهر واحد إلى أربعة (4) أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفض الخضوع للمراقبة المنصوص عليها في المادتين 11 و 70 من هذا القانون؛
7. –بالحبس من شهر واحد إلى أربعة (4) أشهر أو بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل تاجر أسلحة الذي توقف نهائيا عن مزاولة نشاطه خرقا لأحكام المادة 26 من هذا القانون؛
8. –من شهر واحد إلى ثلاثة (3) أشهر كل من قام بتخزين أسلحة أو ذخيرة فوق الحد المرخص به خرقا لأحكام المادتين 8 و 66 من هذا القانون، وبغرامة يعادل مبلغها عشر مرات قيمة الأسلحة والذخيرة المذكورة، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.