المادة 9

ف 1تتولى مؤسسات الائتمان استيفاء استحقاقات مجموع القروض المشتركة.

ف 2وإذا لم يستطع المستفيدون من القروض الوفاء بالتزاماتهم جاز لمؤسسات الائتمان تأجيل الاستحقاقات وإبرام كل اتفاق معهم فيما يتعلق بالقسط الذي تموله المؤسسات المذكورة من القرض المشترك.

ف 3غير أن المؤسسات الآنفة الذكر يجب عليها أن تطلب موافقة سابقة من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية فيما يخص تأجيل الاستحقاقات والاتفاقات المتعلقة بالقسط الذي تموله الدولة من القرض المشترك.

ف 4وعندما يصبح القرض المشترك مطالبا به في الحال لأي سبب من الأسباب، يجوز لمؤسسة الائتمان أن تطلب الاستفادة من الضمان الذي يخوله الصندوق المنصوص عليه في المادة 11 بعده.

ف 5وتقوم المؤسسة علاوة على ما ذكر بإعداد بيان لتصفية الأقساط المستحقة محرر وفق النموذج المسلم من الخزينة العامة للمملكة وترفعه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية التي تصدر استنادا الى بيان التصفية المذكور أمرا بالدخل توجهه الى الخزينة العامة للمملكة قصد القيام بالاستيفاء وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغيرها من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة.

ف 6واستثناء من أحكام الفصول 24 و 27 و 28 من الظهير الشريف الآنف الذكر، تبتدئ المتابعات على الاستيفاء بتبليغ التنبيه الرسمي مباشرة فالحجز فالبيع ثم الاكراه البدني.