ج.ر 6380 · ص 6625
القسم الخامس: النظام المالي للعمالة أو الإقليم ومصدر مواردها الماليةالباب الأول: ميزانية العمالة أو الإقليمالفصل الثاني: موارد العمالة أو الإقليم
المادة 167
تشتمل موارد العمالة أو الإقليم على:
- –حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للعمالة أو الإقليم بمقتضى قوانين المالية؛
- –حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للعمالة أو الإقليم في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- –حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- –حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة طبقا لمقتضيات المادة 93 من هذا القانون التنظيمي؛
- –حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- –حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للعمالة أو الإقليم أو المساهمة فيها؛
- –الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام؛
- –حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛
- –دخول الأملاك والمساهمات؛
- –حصيلة بيع المنقولات والعقارات؛
- –أموال المساعدات والهبات والوصايا؛
- –مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
سؤال عن المادة 167؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 167 من قانون تنظيمي رقم 112.14 — madda.ma
الفصل الثاني: موارد العمالة أو الإقليم
المادة 165 – المادة 169- المادة 165تتوفر العمالة والإقليم لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات.
- المادة 166تطبيقا لأحكام الفصل 141 من الدستور، يتعين على الدولة أن تقوم بموجب قوانين المالية:
- المادة 167تشتمل موارد العمالة أو الإقليم على:
- المادة 168تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم لقواعد تحدد بنص تنظيمي.
- المادة 169يمكن للعمالة أو الإقليم أن يستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظار استخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ض