ج.ر 6380 · ص 6660
القسم الرابع: إدارة الجماعة وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكةالباب الثالث: مؤسسات التعاون بين الجماعات
المادة 134
ف 1تمارس مؤسسة التعاون بين الجماعات، إحدى أو بعض أو جميع المهام التالية:
- –النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات المعنية؛
- –معالجة النفايات؛
- –الوقاية وحفظ الصحة؛
- –التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛
- –توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية؛
- –صيانة الطرق العمومية الجماعية.
ف 2كما يمكن للمؤسسة، بناء على مداولات مجالس الجماعات المكونة لها، أن تناط بها جزئيا أو كليا الأنشطة ذات الفائدة المشتركة التالية:
- –إحداث التجهيزات والخدمات وتدبيرها؛
- –إحداث وتدبير التجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية؛
- –إحداث الطرق العمومية وتهيئتها وصيانتها؛
- –إحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية وتدبيرها؛
- –عمليات التهيئة.
ف 3يمكن أن تناط بالمؤسسة علاوة على ذلك كل مهمة تقرر الجماعات المكونة لها باتفاق مشترك إسنادها إليها.
سؤال عن المادة 134؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 134 من قانون تنظيمي رقم 113.14 — madda.ma
الباب الثالث: مؤسسات التعاون بين الجماعات
المادة 133 – المادة 140- المادة 133يمكن للجماعات أن تؤسس فيما بينها، بمبادرة منها مؤسسات للتعاون بين جماعات متصلة ترابيا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
- المادة 134تمارس مؤسسة التعاون بين الجماعات، إحدى أو بعض أو جميع المهام التالية:
- المادة 135تتألف أجهزة مؤسسة التعاون من مجلس ومكتب وكاتب للمجلس.
- المادة 136يمارس رئيس مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات، في حدود مهام المؤسسة، صلاحيات رئيس مجلس الجماعة.
- المادة 137يتداول مجلس المؤسسة في القضايا التي تهم شؤونها. ويتخذ قراراته عن طريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها غير أن القرارات المتعلقة بالميزانية
- المادة 138تسري على مؤسسة التعاون بين الجماعات أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب والمراقبة على أعمال الجماعات ونظام
- المادة 139تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات، في حدود المهام المسندة إليها، محل الجماعات المكونة لها في الحقوق والالتزامات المترتبة على الاتفاقيات والعقود التي تم إبرامها من
- المادة 140تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات في الحالات التالية: