القسم الثاني: تكاليف الدولةالفصل الثالث: الميزانية العامة
المادة 14
تشتمل نفقات التسيير على:
- –مخصصات السلطات العمومية؛
- –نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية؛
- –النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الدولة ولا سيما في المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛
- –النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة؛
- –النفقات المتعلقة بالدين العمري؛
- –النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة؛
- –النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية؛
- –النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.
سؤال عن المادة 14؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 14 من قانون تنظيمي رقم 130.13 — madda.ma
الفصل الثالث: الميزانية العامة
المادة 13 – المادة 20- المادة 13تشتمل الميزانية العامة على جزأين، يتعلق الجزء الأول بالموارد ويتعلق الجزء الثاني بالتكاليف.
- المادة 14تشتمل نفقات التسيير على:
- المادة 15تشتمل نفقات الموظفين على:
- المادة 16الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير اعتمادات سنوية.
- المادة 17توجه نفقات الاستثمار بالأساس لإنجاز المخططات التنموية الاستراتيجية والبرامج متعددة السنوات بغية الحفاظ على الثروات الوطنية أو إعادة تكوينها أو تنميتها.
- المادة 18تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات الاستثمار على اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام التي تشكل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف الالتزام بها لتنفيذ الاست
- المادة 19تشتمل النفقات المتعلقة بالدين العمومي على النفقات من فوائد وعمولات والنفقات المتعلقة باستهلاكات الدين المتوسط والطويل الأجل.
- المادة 20لأجل الحفاظ على توازن مالية الدولة المنصوص عليه في الفصل 77 من الدستور، لا يمكن أن تتجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار وسداد أصول الدين برسم السنة الم