القسم الثاني: تكاليف الدولةالباب الثاني: تقديم قوانين المالية
المادة 42
يفتح بالباب الأول من الميزانية العامة:
- –فصل غير مرصد لأي مرفق من المرافق تدرج فيه النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.
- –يمكن أن تباشر اقتطاعات من الفصل المذكور خلال السنة، عن طريق اعتماد تكميلي، لسد الحاجات المستعجلة أو غير المقررة حين إعداد الميزانية؛
- –فصل تدرج فيه نفقات التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية.
سؤال عن المادة 42؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 42 من قانون تنظيمي رقم 130.13 — madda.ma
الباب الثاني: تقديم قوانين المالية
المادة 36 – المادة 45- المادة 36يشتمل قانون المالية للسنة على جزأين.
- المادة 37تقدم موارد الميزانية العامة في فصول منقسمة، إن اقتضى الحال، إلى مصالح وطبيعة الموارد.
- المادة 381. تجمع نفقات الميزانية العامة في ثلاثة أبواب:
- المادة 39البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات التابعة لنفس القطاع الوزاري أو المؤسسة تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة، وكذا مؤشرات مرقمة
- المادة 40المشروع أو العملية عبارة عن مجموعة محددة من الأنشطة والأوراش التي يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة.
- المادة 41يتم تقسيم المشروع أو العملية إلى سطور ميزانياتية تبرز الطبيعة الاقتصادية للنفقات المرتبطة بالأنشطة والعمليات المنجزة.
- المادة 42يفتح بالباب الأول من الميزانية العامة:
- المادة 43يفتح بكل من الباب الأول والباب الثاني من الميزانية العامة، فصل تدرج فيه التكاليف المشتركة لتغطية النفقات المتعلقة بها، والتي لا يمكن أن تتضمن إلا التكاليف التي
- المادة 44تقدم النفقات المتعلقة بالدين العمومي في فصلين:
- المادة 45لا يجوز تحويل الاعتمادات ما بين الفصول.