مادة madda
FR
القسم الثاني: تكاليف الدولةالباب الثاني: تقديم قوانين المالية

المادة 39

من قانون تنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية

ف 1البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات التابعة لنفس القطاع الوزاري أو المؤسسة تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة، وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات.

ف 2يعين بكل قطاع وزاري أو مؤسسة مسؤول عن كل برنامج يعهد له بتحديد أهداف ومؤشرات القياس المرتبطة به وتتبع تنفيذه.

ف 3تضمن أهداف برنامج معين والمؤشرات المتعلقة به في مشروع نجاعة الأداء المعد من طرف القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية. ويقدم هذا المشروع للجنة البرلمانية المعنية رفقة مشروع ميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة المذكورة.

ف 4يؤخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات المشار إليها أعلاه.

ف 5توزع الاعتمادات المخصصة للبرنامج، حسب الحالة، داخل:

  1. –الفصول المرتبطة بميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية؛
  2. –الفصول المرتبطة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية؛
  3. –الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التابعة للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية.

سؤال عن المادة 39؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 39 من قانون تنظيمي رقم 130.13 — madda.ma

الباب الثاني: تقديم قوانين المالية

المادة 36 – المادة 45
  1. المادة 36يشتمل قانون المالية للسنة على جزأين.
  2. المادة 37تقدم موارد الميزانية العامة في فصول منقسمة، إن اقتضى الحال، إلى مصالح وطبيعة الموارد.
  3. المادة 381. تجمع نفقات الميزانية العامة في ثلاثة أبواب:
  4. المادة 39البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات التابعة لنفس القطاع الوزاري أو المؤسسة تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة، وكذا مؤشرات مرقمة
  5. المادة 40المشروع أو العملية عبارة عن مجموعة محددة من الأنشطة والأوراش التي يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة.
  6. المادة 41يتم تقسيم المشروع أو العملية إلى سطور ميزانياتية تبرز الطبيعة الاقتصادية للنفقات المرتبطة بالأنشطة والعمليات المنجزة.
  7. المادة 42يفتح بالباب الأول من الميزانية العامة:
  8. المادة 43يفتح بكل من الباب الأول والباب الثاني من الميزانية العامة، فصل تدرج فيه التكاليف المشتركة لتغطية النفقات المتعلقة بها، والتي لا يمكن أن تتضمن إلا التكاليف التي
  9. المادة 44تقدم النفقات المتعلقة بالدين العمومي في فصلين:
  10. المادة 45لا يجوز تحويل الاعتمادات ما بين الفصول.
فهرس النص كاملا · 70 مادة