المادة 18
من قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب
ف 1تعلن المحكمة الدستورية الإقالة، وتقر التجريد من العضوية المشار إليهما في المادة 17 بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.
ف 2في حالة وجود شك في تنافى المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس النواب، أو في حالة نزاع في هذا الشأن، جاز للجهات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه أو للنائب بنفسه أن يرفع الأمر إلى المحكمة الدستورية التي تقرر ما إذا كان النائب المعني بالأمر يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي.
ف 3يجب على النائب الذي يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي أن يسوي وضعيته داخل أجل ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ تبليغه قرار المحكمة الدستورية. وفي حالة عدم قيامه بذلك، جاز للجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية لإعلان إقالته.
سؤال عن المادة 18؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 18 من قانون تنظيمي رقم 27.11 — madda.ma
الباب الثالث: حالات التنافي
المادة 13 – المادة 20- المادة 13تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
- المادة 14تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.
- المادة 15تتنافى العضوية في مجلس النواب مع مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب، وكذا مع مهام مدير عام أو مدير، وعند الاقتضاء، مع مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عض
- المادة 16تتنافى العضوية في مجلس النواب مع مزاولة مهام غير تمثيلية تؤدي الأجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية.
- المادة 17يتعين على النائب الذي يوجد، عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المواد 13 (الفقرة الثانية) و 14 (الفقرة الثالثة) و 15 و 16 أعلاه أن يثبت في ظرف ا
- المادة 18تعلن المحكمة الدستورية الإقالة، وتقر التجريد من العضوية المشار إليهما في المادة 17 بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالت
- المادة 19يمكن للنائب المكلف من لدن الحكومة بمأمورية مؤقتة الجمع بين هذه المأمورية وعضويته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
- المادة 20يمنع على كل نائب أن يستعمل اسمه أو يسمح باستعماله مشفوعا ببيان صفته في كل إشهار يتعلق بشركة أو مقاولة كيفما كانت طبيعة نشاطها.