قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 85 منه؛

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 817-2011 بتاريخ 15 من ذي القعدة 1432 (13 أكتوبر 2011) الذي صرح بمقتضاه بمطابقة القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب للدستور، مع مراعاة ما يلي:

أولا:

1. –إن المقطع الأخير من الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الذي ينص على: »ويسترجع المعني بالأمر، بحكم القانون، طبق نفس الكيفيات، صفة نائب، برسم مدة الانتداب المعنية، خلال أجل شهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء مهامه الحكومية، وذلك ما لم يتم ملء المقعد الشاغر عن طريق انتخابات جزئية بسبب تعذر تطبيق مسطرة التعويض المقررة في هذا القانون التنظيمي« وكذا الفقرة الثانية من المادة 92 المرتبطة به غير مطابقين للدستور؛
2. –إن البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي ينص على: »لا تطبق حالة تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون التنظيمي (الفقرة الثانية) على مجالس الجهات المقبلة التي سيتم انتخابها بعد تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية «غير مطابق للدستور؛

ثانيا:

1. –إن باقي أحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير الوارد في الحيثيات المتعلقة بالمادة الأولى والمواد 5 و 23 و 85 ؛

ثالثا:

1. –إن المقطع الأخير من الفقرة الثانية من المادة 14 المذكور أعلاه، والفقرة الثانية من المادة 92 ، وكذا البند الثاني من الفقرة الفريدة من المادة 97 المذكور أعلاه أيضا، المقضي بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها من مقتضيات هذه المواد، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، المعروض على نظر المجلس الدستوري، باستثناء الأحكام المذكورة.

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.