الفصل 10 مكرر مرتين

ف 1يجب على القناصين المغاربة والأجانب المقيمين أن يقدموا حالا، بغاء على طلب من الأعوان المكلفين بمراقبة القنص، رخصة حمل السلح ورخصة القنص والإذن بقنص القنيص المعني وشهادة التأمين وبطاقة الجامعة الملكية المغربية للقنص، وعند الاقتضاء، الإذن المكتوب للمكتري عندما يوجد القناص في أرض تم كراء حق القنص فيها. وعندما يتعلق الأمر بأجنيي غير مقيم، يجب على هذا القناص أن يدلي بإذن للقنص السياحي ورخصة حمل السلح ورخصة القنص وشهادة التأمين وكفالة مكتوبة من منظم القنص السياحي الذي يتكفل به.

ف 2وإذا لم يدل المعني بالأمر بالوثائق السالفة الذكر تعرض لأداء غرامة من 600 درهم إلى 1.000 درهم، على انه يمكنه أن يدفع حالا إلى المأمور الذي عاين المخالفة غرامة تصالحية وجزافية مبلغها 600 درهم ويتسلم وصل بذلك ما عدا إذا ثبت عليه في نفس الوقت ارتكاب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.

ف 3ويفيد أداء الغرامة في الحال الاعتراف بارتكاب المخالفة كما يترتب عنه سقوط الدعوى العمومية ما عدا إذا تعذر على الصياد أن يثبت في ظرف ثمانية أيام توفره - وقت القيام بالقنص

1. –على الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى أعله.

ف 4وفي جميع الأحوال يترتب عن المخالفة وضع محضر لا يختتم إلا عند انصرام أجل الثمانية أيام المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويسلم المحضر المذكور إلى الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات الذي أثبتت المخالفة بدائرة نفوذه.

ف 5أما الأعوان المؤهلون لقبض الغرامة الصلحية والإجمالية فهم الأعوان المنصوص عليهم في المقطع الأول من الفصل 23 من ظهيرنا الشريف هذا ويحمل هؤلاء الأعوان دفترا ذا ارومة تسلمه إدارة المياه والغابات ويعد لتسجيل الغرامات. ويترتب عن قبض الغرامة تسليم وصول إلى مرتكب المخالفة يقتطع من الدفتر المذكور ويضاف نظير منه إلى المحضر الذي أثبتت فيه المخالفة.

ف 6ويدفع العون المكلف بتحرير المحضر المبالغ المقبوضة بهذه الكيفية مقابل وصول إلى صندوق عون الخزينة الواقع في دائرته مكان إثبات المخالفة. ويتكفل المحاسب بهذه المبالغ برسم صندوق القنص والصيد في المياه القارية طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 22 بعده.