الفصل 3 المكرر

ف 1يمكن للدولة كراء حق القنص وفق الشروط التالية:

1. –أن يكون طالب الكراء شخصا ذاتيا مالكا لأرض أو حائز لها، أو شخصا معنويا يكون مقره بالمغرب؛
2. –إذا كان طالب الكراء مالكا أو حائزا: أن تكون الأرض إما محفظة أو أن يدلي بوثيقة تثبت استمرار الحيازة بدون منازع وألا تقل مساحتها عن 50 هكتارا بصفة متصلة؛
3. –أن لا يكون العقار موضوع طلب الكراء قد منع القنص فيه؛
4. –أن يكون جميع الأشخاص الذاتيين الذين سيقنصون في القطعة الأرضية موضوع طلب الكراء حاصلين على رخصة القنص جارية صلحيتها؛
5. –أن يقدم الطالب برنامجا توقعيا للتهيئة من أجل القنص يتم إنجازه داخل القطعة ويلتزم به.

ف 2يمنح كراء حق القنص بموجب عقد كراء يلحق به دفتر للتحملت العامة يعد نموذجه ويوافق عليه وفق الكيفيات المنصوص عليها بنص تنظيمي.

ف 3وينص عقد الكراء على البنود الخاصة للكراء مثل:

1. –مدة الكراء وشروط تجديده؛
2. –مبلغ الإتاوة؛
3. –مبلغ الكفالة؛
4. –وعند الاقتضاء، العدد الأدنى للقناصين الدائمين ذوي الرخص والعدد الأقصى للقناصين المدعوين الذين يأذن لهم المكتري بالقنص في القطعة موضوع الكراء؛
5. –الالتزامات المختلفة الموضوعة على عاتق المكتري ولاسيما وضع إشارات حول القطعة.

ف 4وينص دفتر التحملت العامة بالخصوص على ما يلي:

1. –مختلف المساطر المتعلقة بكراء حق القنص؛
2. –حقوق وواجبات المكتري والدولة؛
3. –شروط فسخ الكراء وشروط سقوط حقوق المكتري؛
4. –شروط ممارسة واستغلل حق القنص في الأرض المكراة؛
5. –مختلف عقود التأمين التي يجب على الطالب أن يبرمها لفائدته أو لفائدة مستخدميه.

ف 5ويمكن أن تتضمن البنود الخاصة في عقد الكراء بعض الاستثناءات من بنود دفتر التحملت العامة.

ف 6يفسخ عقد الكراء في الحالات الواردة في عقد الكراء أو في دفتر التحملت العامة ولاسيما عند عدم احترام بنود العقد المذكور أو بنود الدفتر أو عند مخالفة الأحكام التشريعية الجاري بها العمل في مجال القنص والصيد في المياه القارية وفي مجال الغابات أو في حالة حل المكتري إذا كان شخصا معنويا أو وفاته إذا كان شخصا ذاتيا.

ف 7عقد الكراء عقد شخصي ولا يمكن تفويته أو نقله. ويكون كل التزام مخالف كيفما كان شكله باطل بقوة القانون.