الجزء الثامن: علاقة مجلس المستشارين مع المؤسسات الدستوريةالباب الثاني: علاقة مجلس المستشارين بالمحكمة الدستورية
المادة 343
ف 1يحدد المكتب تاريخ وساعة عقد جلسة عامة للمجلس لانتخاب عضو أو أكثر من أعضاء المحكمة الدستورية.
ف 2ولهذه الغاية، يوزع رئيس المجلس على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة قبل انعقاد الجلسة المخصصة للانتخاب، ما يلي:
- –نسخة من قرار فتح باب الترشيح؛
- –لائحة الأشخاص الذين قدموا ترشيحهم، مرفقة بجدول يتضمن الاسم الشخصي والعائلي لكل شخص قدم ترشيحه؛
- –لائحة الوثائق التي أدلى بها المترشحون، والمؤهلات والخبرات التي يتوفرون عليها؛
- –الترشيح أو الترشيحات المرفوضة وبيان أسباب ذلك؛
- –لائحة المترشحين المستوفين للشروط المطلوبة الذين يقدمهم المكتب، مرتبين حسب الترتيب الألفبائي لأسمائهم العائلية، مصحوبا بموجز عن سيرتهم الذاتية.
طريقة الإحالةالمادة 343 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الباب الثاني: علاقة مجلس المستشارين بالمحكمة الدستورية
المادة 341 – المادة 348- المادة 341تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، وينتخب مجلس المستشارين عند تأليفها لأول مرة ثلاثة أعضاء من بين المترشحين، الذين يقدمهم مكتب المجلس بعد التصويت عليهم ب
- المادة 342يعلن رئيس المجلس، بعد مداولة المكتب، عن تلقي طلبات ترشيحات الفرق والمجموعات البرلمانية، من خارج المجلس أو من بين أعضائه، مرفوقة بالسيرة الذاتية لكل مترشح وتقرير
- المادة 343يحدد المكتب تاريخ وساعة عقد جلسة عامة للمجلس لانتخاب عضو أو أكثر من أعضاء المحكمة الدستورية.
- المادة 344يعرض الرئيس في بداية الجلسة لائحة المترشحين المستوفين للشروط المطلوبة، ويتم التصويت بالاقتراع السري على المرشحين المضمنة أسماؤهم في القائمة المقدمة من لدن المكت
- المادة 345تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون التنظيم المتعلق بالمحكمة الدستورية، يسهر رئيس المجلس على نشر ملخص للمحضر المذكور بالجريدة الرسمية.
- المادة 346تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 130 من الدستور ومقتضيات المادتين 13 و 14 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، يتم انتخاب عضو أو أعضاء المحكمة ا
- المادة 347لرئيس مجلس المستشارين أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، طبقا ل
- المادة 348إذا عرض على المجلس نص سبق أن صرحت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة أحكامه للدستور، كلا أو جزءا، فإن دراسته والتصويت عليه تتم وفق المسطرة المحددة في هذا النظام الدا