الفصل السادس والسبعون

اذا راجت قضية بمحكمة وكان محل النزاع مخالفا لمقتضى هذا الظهير الشريف او المقتضى القرارات الوزيرية التي تصدر لجراء العمل به واستظهر المخالف اثناء المحاكمة بما يثبت ان له حقا في ملك المحل المتنازع فيه او غيره من الحقوق المترتبة على الملاك فان المحكمة التي لها النظر في المسالة تمعن النظر فيها حسب القواعد التي بيانها وهي ان ل تعدل المحكمة عن النظر في المخالفة الرايجة لديها الى النظر في دعوى الستحقاق ال اذا كانت الدعوى مبنية على حجة ظاهرة او على حيازة تعادلها في القوة وكانت الحيازة مضت للمخالف نفسه او لمن وله الملك وادى المدعي دعواه بايضاح فيما ذكر وكانت الحجة التي ادلى بها او غيرها مما احتج به لو سلمتها المحاكم تؤدى الى براءته واذا وقع الحكم برفع الدعوى للنظر فيها من الوجهة المدنية فينبغي ان يعين في الحكم المذكور اجل ل يزيد عن شهرين وينبغي للمدعي ان يرفع دعواه اثناء الجل المذكور لدى المحاكم التي لها النظر فيه وان يطلع من يجب على فعله في المسئلة وان لم يفعل فالمحكمة ترفض دعواه وتعود الى النظر فيما وقع منه من المخالفة لكن اذا الفى الحكم قد صدر على المخالف فيوقف العمل به فيما يخص السجن ان حكم به وكذا فيما يخص الغرامات والتعويضات المدنية فيقبض مبلغها ويترك تحت اليد الى ان يعطى لمن يستحقه بحكم من المحكمة التي تنظر في ثبوت دعواه.