مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الأول: مبادئ عامةالباب الأول: مبادئ دستورية مؤطرة لعمل مجلس النواب

المادة 2

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 69 من الدستور، يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة:

  1. –قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق ومجموعات المعارضة؛
  2. –واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب؛
  3. –عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها.

ف 2كما يحدد هذا النظام الداخلي مبادئ نجاعة العمل البرلماني وقواعد تنظيم عمل مجلس النواب، وأجهزته، وكيفيات سير أعماله، والإجراءات الواجب اتباعها في ممارسة مهامه، المتعلقة بالتشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية، وتلقي ومعالجة الملتمسات في مجال التشريع والعرائض، وكذا آليات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الجلسات العامة وأجهزة المجلس، وقواعد التكامل والتنسيق بين مجلسي البرلمان، وغيرها من المهام المنوطة به.

ف 3/- الجريدة الرسمية عدد 7348 بتاريخ 27 ربيع الآخر 1446 (31 أكتوبر 2024)، ص 7347.

ف 4ويضع المجلس مدونة للأخلاقيات تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا النظام الداخلي، وتتضمن بصفة خاصة المبادئ والواجبات والضوابط التي يجب على كل النائبات والنواب التقيد بها.

طريقة الإحالةالمادة 2 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب الأول: مبادئ دستورية مؤطرة لعمل مجلس النواب

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىيمارس مجلس النواب مهامه الدستورية طبقا لأحكام الدستور والقوانين التنظيمية والقوانين الجاري بها العمل، ووفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام الداخل
  2. المادة 2طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 69 من الدستور، يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة:
  3. المادة 3يتعين على كل جهاز من أجهزة المجلس، كل في مجال اختصاصه، عند ممارسة مهامه وفق الضوابط والكيفيات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، التقيد بالمبادئ التالية:
  4. المادة 4يمارس مجلس النواب سلطة التشريع في المجالات والمواد التي يختص بها القانون طبقا لأحكام الدستور، ووفق المساطر والضوابط المنصوص عليها في الدستور والقوانين التنظيمية
فهرس النص كاملا · 405 مواد