الفصل 22

ف 1مسطرة الفسخ اذا لم يبادر المقتنى بالتنفيذ في حالة انذار طبقت المقتضيات الآتية بعد اثبات عدم وفائه بالالتزامات من طرف الشركة:

1. 1 -في حالة ما إذا لم يشرع في اشغال الاستثمار يفسخ عقد البيع، ولا يترتب عن هذا الفسخ منح أى تعويض الفائدة المقتني.

ف 2ويبلغ قرار الفسخ الى المقتنى فى رسالة مضمونة من طرف الشركة الوطنية لتهيئة خليج اكادير التي تستأنف التصرف بكل حرية في القطعة الأرضية.

ف 3وتقتطع الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير من المبلغ الأصلي لثمن البيع الواجب ارجاعه الى المخل بالالتزامات تعويضا قدره 10 % من قيمة الاراضي عن كل سنة من الاحتلال ابتداء من تاريخ تخصيص القطعة.

1. 2 -في حالة ما اذا تم الشروع في أشغال الاستثمار تحتفظ الشركة الوطنية لنفسها بالحق في أن تمنح بصفة استثنائية اجلا تكميليا للقيام بأشغال استثمار القطعة، وتتولى الشركة الوطنية تحديد مدة هذا الأجل.

ف 4ويجب أن لا يتجاوز هذا الاجل سنة واحدة في أية حالة من الحالات ويمنح باعتبار الاثباتات التي يقدمها المقتنى.

ف 5وإذا لم تنته أشغال استثمار القطعة الأرضية عند انصرام هذا الاجل الأخير طبقت مسطرة الفسخ، وتستأنف حينئذ الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير التصرف بكل حرية في القطعة الأرضية التي يمكن:

1. –اما أن تستثمرها بنفسها؛
2. –واما أن تتخلى عنها بالمراضاة لمقتن جديد تتوفر فيه الشروط المطلوبة؛
3. –واما أن تبيعها عن طريق المزاد المصغر بين المرشحين المتوفرة فيهم جميع الشروط المطلوبة والذين سبق أن قبلتهم الشركة.